فراماسونری صنفی، جامعه‌ی وکالت را با بحران مواجه می‌سازد!

 

دیدارنیوز: رحمت اله نصیرپور، عضو کانون وکلای دادگستری و مدرس دانشگاه، گفت: پویایی و سلامت یک صنف در گرو بهره مندی از اندیشه ورزی و عمل گرایی اعضای آن صنف است و این مهم، با برگزاری انتخابات سالم و غیر فرمایشی ممکن خواهد بود.

نصیرپور، تثبیت یک گروه یا یک تفکر را در جایگاه تصدی صنفی، موجب استبداد و توتالیتر دانست و افزود: رویکرد ترقی خواهانه، تحول گرایانه و اصلاحات صنفی، در گرو تصمیم جدی اعضای آن صنف برای انتخاب افکار و اندیشه‌های نو خواهد بود؛ چرا که تفکر سنتی، داشته‌های خود را رو کرده و دیگر حرف دیگری برای گفتن؛ و گام دیگری برای برداشتن ندارد!
وی، شرایط حاکم بر برخی از کانون‌های وکلای کشور را نتیجه‌ی در جا زدن قدرت و رکود یک تفکر بر آن ارزیابی کرد و اصرار برخی بر حاکمیت تحکم آمیز فراماسونری صنفی در جامعه‌ی وکالت را مغایر هدف ساختار گرایی دموکراتیک در این صنف و خیانت به اعضای صنف دانست!

این وکیل دادگستری با انتقاد از بروز و ظهور برخی لابی گری‌ها در جریان انتخابات، این امر را زمینه سازی هوشمندانه‌ی برخی افراد با هدف تاخت و تاز‌های یکه سالارانه تلقی کرد و افزود: وکلا در تمام دنیا در صف اول منتقدین فاشیسم و از معتقدین سر سخت دموکراسی و جمهوریت هستند؛ حال آنکه متاسفانه دیده می‌شود که برخی از نردبان دموکراسی برای نشستن بر کرسی خودگردانی بهره می‌گیرند و احترام آنان به اعضای صنف و اندیشه‌ها و عقاید صنفی آنان، صرفا در حدود و ثغور همان زمان برگزاری انتخابات است و پس از آن، اعتقاد خود به دموکراسی را از یاد می‌برند!

این عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم، تعامل و همکاری صنفی وکلای دادگستری را در قالب یک “قرارداد اجتماعی” ساختارمند توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: کثرت باوری و فراگیرندگی، رکن رکین این چارچوب است.
وی اذعان داشت: باید بپذیریم که مدیران صنف وکالت، هنوز به یک شناخت بنیادین در این صنف  دست نیافته اند و با توجه به کثرت پذیرش وکلا می‌بایست بیش از پیش بر لزوم وجود نگاه آسیب شناسانه تاکید گردد و جامعه شناسی صنفی با یک نظام کارشناسانه و مدبرانه نسبت به شناسایی و حل معضلات و مشکلات صنفی بپردازد؛ چرا که وضعیت موجود صنف با توجه به هجمه‌ی ورودی اعضای  جدید، تزاید و تضارب فرهنگی اعضا، ناهمگونی آداب و اندیشه‌ها و از همه مهم‌تر بحران معیشت و فقدان درآمد وکلا، و تلاش ناگزیر ایشان برای تامین معاش به طرق مختلف، شوونات صنف را با تخدیش‌های جدی مواجه ساخته است!

نصیرپور، واکنش  نقادانه‌ی همکاران را به اداره کنندگان صنف، حاکی از نگاه دلسوزانه و فارغ از عناد و غرض ورزی ارزیابی کرد و گفت: این  واکنش‌ها را باید به رشد صنفی منجر دانست و از آن به عنوان عاملی وحدت بخش بهره جست؛ چرا که اگر مسائل صنف در درون صنف حل و فصل نگردد دست یازی و دخالت اغیار -چه با حسن نیت و چه بدون حسن نیت- برای کد خدامنشی یا پادرمیانی، زیبنده‌ی صنف نیست!

وی با بیان این که تاریخ امروز، تاریخ ساختار‌های جمع گرایانه است نه تاریخ افراد خود محور؛ خاطر نشان کرد: ساختارگرایی صنفی باید به جای تمرکز بر فرد و ذهنیت فردی، در توزیع امور بر ساختار‌های اساسی و عمیق و خرد جمعی استوار باشد و توفیق خود را در آن ببیند.

این مدرس دانشگاه، تضاد‌های اجتماعی و صنفی را عاملی برای دگرگونی صنفی برشمرد و بر لزوم تغییرات بنیادین بر نحوه‌ی نظارت بر مدیران صنف وکالت و آمایش تصمیمات بر مبنای خرد جمعی و جلوگیری از لابی گری‌های احتمالی در انتخابات ادوار  هیات مدیره کانون‌های وکلا تاکید کرد و گفت: وکلا از طبقه‌ی فرهیختگان یک جامعه هستند و نباید برخی با نگاه عوام فریبانه به آنان و یا سوءاستفاده از اعتماد ایشان خدایی ناکرده خودکامگی را سر لوحه‌ی نحوی مدیریت خویش  بر آنان قرار دهند.

این نویسنده و پژوهشگر حقوق، ضمن تاکید بر وضعیت نا مطلوب معیشت وکلا به ویژه وکلای جوان، از مدیران صنف خواست اجازه ندهند برخی در رده‌های مدیریتی صنف با سیاسی بازی و جنگ چریکی، مطامع خود را دنبال کنند چرا که در این مقطع زمانی، لازم است مدیران به اکونومیسم صنفی و شیوه‌های نوین در ارتقای اقتصاد و معاش وکلا بیندیشند و راهکار‌های عملی و عملیاتی را در این راستا اجرایی کنند.

نصیرپور، با اشاره به ابطال  نتیجه‌ی سی و سومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در آبان ماه گذشته، آن را قابل تامل دانست و گفت: اگر چه این اقدام، در تاریخ انتخابات کانون‌های وکلا بی سابقه بوده  ولیکن نباید آن را بدبینانه تحلیل کرد چرا که این تصمیم می‌تواند  هشداری جدی علیه نفوذ جریان فراماسونری صنفی در کانون‌های وکلا باشد.

وی با توجه به تجدید برگزاری انتخابات کانون وکلای مرکز،   بر برگزاری انتخابات سالم و بدون حاشیه‌ی هیات‌های مدیره در کانون‌های وکلای کشور مطابق آیین نامه‌ی مصوب، در جهت جلوگیری از بروز هرگونه شائبه‌ی قانونی تاکید کرد.

این منتقد صنفی اشاره کرد: با توجه به تجربه‌های موجود، امکان شکل گیری و وقوع برخی تخلفات از طریق استفاده از گوشی‌های تلفن همراه در  محل حوزه رای گیری ضمن تصویر برداری از برگه‌های تعرفه در جهت اثبات تعلق یا پایبندی به خواسته‌های آمرانه و دیکته شده‌ی گروهی خاص از سوی برخی رای دهندگان وجود دارد. از همین رو، وی از  هیات‌های نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون‌ها خواست تا ضمن اتخاذ تدابیر لازم از ورود گوشی‌های تلفن همراه به محل حوزه رای گیری جلوگیری به عمل آید تا رای دهندگان، به دور از معذورات حاکم در روابط دوستانه و اخلاقی با همکاران خود، انتخاب خود را عملی سازند.