غیبت و غربت جامعه شناسی حقوق در جامعه ایران

 

دیدارنیوزـ مسعود پیوسته: ده دوازده سالی است که به مناسبت «روز علوم اجتماعی»، هرساله همایش ها و نشست هایی با مضمون «علوم اجتماعی و کارکردهایش»، از سوی اهالی انجمن جامعه شناسی ایران و دیگر گروه ها و انجمن های اجتماعی، فرهنگی و علمی مرتبط با علوم اجتماعی، خاصه در پایتخت برپا می شود که در آن، ضمن طرح مسائل مبتلا به جامعه ایرانی، به راهکارهای برون رفت از انواع مصائبی که جامعه و شاید در سطحی کلان تر، «دولت، ملت» بدانان مبتلایند نیز پرداخته می شود و روزهای آتی هم، خبر و گزارش آن همایش ها و نشست ها در رسانه ها در هر دوعالم واقعی و مجازی ( به قول برخی جامعه شناسان و اهالی رسانه، «واقعیت موازی» به جای عالم مجازی) انعکاس می یابد و دوباره سال بعد و روز علوم اجتماعی؛ و برپایی نشست هایی جدید و طرح مسائل و مصائب کهنه و تازه.

حرف هایی که همواره گویا برای مخاطب، آشنا و تکراری است، چه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده باشد و چه قرار باشد در سال ۱۴۰۸ بشنویم و بخوانیم. آدم یاد نگاه متعهدانه و دردمندانه ی زنده یاد محمدامین قانعی راد، رئیس وقت انجمن جامعه شناسی ایران می افتد که در سال های گذشته به مناسبت همین روز علوم اجتماعی ایران؛ و ابراز خرسندی از نام گرفتن روزی به نام علوم اجتماعی، از درهم آمیزی ی میدانی گروه های مرتبط با جامعه شناسی گفته بود که هنوز از آن فاصله داریم. به خصوص، موضوع نبود یا کمبود تفکر انتقادی را مطرح کرده و گفته بود: «تفکر انتقادی یی که می تواند بیشترین خدمت جامعه شناسانه از آن برآید، هنوز در مرحله جنینی است.»

یا یکی از جامعه شناسان عرب حاضر در نشست روز علوم اجتماعی در سال های پیش گفته بود به این مضمون که انگار قرار است بیشتر کشورهای موسوم به جهان سوم، همیشه در حالت در حال توسعه و در حال گذار به توسعه باقی بمانند!» اشاره اش به کندی حرکت به سمت توسعه؛ و شاید هم گاهی ایست بود! حالا و امسال ۱۴۰۳ هم به همین مناسبت «روز علوم اجتماعی» و گرامیداشتش و طرح جدی تر مسائل، این بار «جامعه شناسی حقوق», محل توجه برگزارکنندگان همایش ملی روز علوم اجتماعی بود که روز ۱۳ آذر در دانشگاه خوارزمی برگزارشد. همایشی که در آن، اثری و خبری از شوق حضور علاقمندان و مخاطبان در سالن نبود.

سالنی دویست نفره، که نهایتا می شد بیست دانشجو را در این نشست شمرد که معلوم هم نبود حضورشان آیا شوق مندانه و پرسش مدارانه بوده یا به نوعی رفع تکلیف تحصیلی! قرار بود همایش، رأس ساعت ده صبح شروع شود؛ ولی سالن خلوتِ همایش، موجب شد با نیم ساعت تأخیر، با حضور همان حداقل های حاضرین در نشست شروع شود. پنج پژوهشگر جامعه شناسی و حقوقی و مدنی در این همایش، نکته های شان را درباب موضوع «موقعیت نظری و عملی جامعه شناسی حقوق در ساختار علمی ایران» مطرح کردند. عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و مدیر علمی همایش؛ و درعین حال، مدیر و مجری این نشست، نگاه و تأکید محوری اش بر «گوش دادن» و شنیدن و فهم سوژه های متنوع اجتماعی و حقوقی بود. و در همان ابتدا از اینکه همان حاضرین در نشست، آمده اند که «بشنوند» و فهم کنند، از آنان تشکر کرد.

آن هم به این دلیل که در جامعه، ما اغلب گوش نمی دهیم و گفت و گو نمی کنیم. وی از جداافتادگی ی اهالی جامعه شناسی و حقوق از یکدیگر گفت. اینکه ما موضوعات را بدرستی فهم نمی کنیم. بیشتر حفظ می کنیم تا فهم کنیم. وی در ادامه ی بحث خوب شنیدن و فهم کردن، به موضوع تفکر انتقادی اشاره کرد که این نگاه و تفکر انتقادی، برآمده از همین خوب و بدرستی فهم کردن موضوعات اجتماعی و ابزارشناخت است. نعیمی در بخش انتهایی سخنانش گفت: «درجامعه شناسی، از حیث ابزار شناخت، می توان توافق ضمنی در بین اصحاب و فلاسفه ی علوم اجتماعی‌ را مشاهده کرد که حداقل، قائل به سه نوع شناخت اند.

نخست آنچه که علوم طبیعی و تجربی خوانده می شود و در خصوص نیازهای کارکردی، تأکیدش بر بقای بازتولید امر مادی در عرصه اجتماعی است. اگر از علائق شناختی (شناخت شناسانه) این شکل فهم، بپرسی به شما خواهد گفت من به حوزه فنی و طبیعی و به حوزه ی تسلط بر طبیعت علاقه مندم و بنابراین تلاش می کنم ابزارهای شناختی خود را به گونه ای تعریف کنم که بروم طبیعت را بشناسم و بتوانم تکنولوژی را گسترش دهم. اگر این توضیحش را بپذیریم، آنگاه می توانیم بگوییم نوع شناختش ابزاری و فنی است.

و نهایتا اینکه قلمروی عمل این شناخت از پژوهش اجتماعی مشخصا طبیعت خواهد بود. اما فهم دوم در درون خانواده علوم اجتماعی که علوم تاریخی یا علوم هرمنوتیکی یا علوم تفسیری شناخته می شوند، علائم شناختی شان تفسیری است. می گوید شما نمی توانید همان قطعیتی را که در علوم طبیعی دارید، در علوم اجتماعی هم داشته باشید. سوژه اجتماعی قطعیت پذیر نیست. چون سیالیت دارد و جاری است. قلمروی عمل این نوع دانش اجتماعی، تاریخ است. اما شکل سومی از دستگاه فهم که می توان آن را علوم انسانی و اجتماعی انتقادی دانست.

فقط توصیف نمی کند بلکه به شما توصیه می کند و راهبرد می دهد و بر شما اصلا خرده می گیرد و می گوید این چه وضعی است؟! اینکه باید از این وضعیت، بهبود پیدا کنید. این یعنی اینکه حتما یک اتوپیا و مدینه فاضله و آرمان و راهبرد دارید که وضعیت موجود را نقد می کنید‌و‌ می گویید باید از این وضعیت خارج شوید به آن سمت آرمانی و مطلوب بروید. علوم اجتماعی انتقادی، یعنی ضلع سوم شناخت، شناختی که به شما ارائه می دهد، شناخت انتقادی است و از یک مبنا دارد با شما از رهایی بخشی صحبت می کند و می گوید در حبس هستی و باید از این شرایط ایست و حبس خارج شوی. شناخت شما دستکاری شده است.

آنجا که جامعه شناس انتقادی به شما می گوید تو فکر می کنی که می فهمی و انتخاب می کنی. در حالی که طوری برای شما چینش کرده اند که ناچاری به همین انتخاب برسی.» مدیر همایش ملی روز علوم اجتماعی، در تبیین تفکرانتقادی، مثالی عینی زد و از جامعه شناسانی گفت که فقط تدریس نمی کنند بلکه با بدنه اجتماعی، مدام در تماس و همدلی و همیاری اند. به واقع، کنشگر اجتماعی اند. جامعه شناسی انتقادی در مقابل قدرت و ثروت می ایستد در کنار و همراه با مردم. البته همزمان با نقد قدرت و ثروت، به نقد جامعه اش هم می پردازد. به نقد سنت و مذهبش هم می پردازد. به نقد مدرنیته هم می پردازد. تا به تو بگوید که اگر مذهب تو، تارعنکبوتی باشد بر ذهن دانای تو، آن تحریف خواهد بود.

اگر مدرنیته هم بر ذهنت تارعنکبوتی باشد، آن هم تحریف خواهد بود. آنجا که تعصب قومی داشته باشی هم همین طور. نه به این معنا که من منتقد اجتماعی در برج عاج نشسته باشم و بخواهم از بالا تو را ببینم نه، ما می کوشیم در کنار هم، یکدیگر را تصحیح کنیم. تلاشم این است در اینجا که سعی می کنم «فهمیدن» را بفهمم. اینکه فهم و شناخت، چگونه شناسانده می شود و چگونه شناخته می شود. وی به صراحت گفت که دانشگاه ما واقعا دانشگاه نیست. چون رویکرد انتقادی ندارد. تمرین شک کردن به دانشجویان نمی دهد. نعیمی همچنین از نبود پیوند و میز مشترک بین جامعه شناسی و حقوق گفت و اینکه این دو در دو جزیره ی مجزا هستند و کاملا کات از یکدیگر. درحالی که این دو بشدت به همدیگر نیاز دارند و باید به فکر پل ارتباطی بین این دو بود. برای اینکه سوژه ی اجتماعی که برای شان مشترک است، قابل فهم کنند.

این جامعه شناس و مجری همایش در آخرین لحظات نطقش نیز گریزی به داستان قانون حجاب و عفاف زد و گفت: «چه صیانتی اساسا! با همین مکانیزمی که از شناخت گفتم، می توان نشان داد و قویا و تحقیقا می توان اثبات کرد که این قانونگذاری که این قانون را می نویسد اساسا شناخت صحیحی از جامعه ایرانی در سال ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ ندارد. او دختر و پسر نسل جدید را نمی فهمد.

او حتی فهم صحیحی از نسل قدیمِ چادر به سر مذهبی خودش را هم ندارد. چون این قانون به نظرم باعث اعتراض دینداران ما هم خواهدشد. چون دینداران هم رضایت ندارند که با بی دینان ما گلاویز بشوند براساس همان آموزه های دینی ما. بنابراین نه فهم درست حقوقی از این مسأله دارند و من شک دارم بتوان آنان را به معنای دقیق کلمه، حقوقدان دانست و نه آنان فهم صحیحی از جامعه شناسی دارند با این توضیح سه گانه ای که از شناخت برای تان دادم، چون کارشان مقوم به پیمایش ها نیست.

همین مرکز پژوهش های مجلس را مثال می زنم که پیمایشی که در این مورد کرده، معلوم شده اکثریت جامعه ایرانی، طبق دیتا و آمارهای همین مرکز پژوهش ها، مخالف حجاب اجباری اند. بنابراین تو که این قانون را تصویب می کنی، نشان می دهد تو جامعه ات را نمی فهمی که به چه سمتی در حال حرکت است. تفاوت بین نسلی را درک نمی کنی و حتی درک صحیحی از رستگاری در جامعه را نداری. فرآیند رستگاری و اخلاقمداری چگونه رخ می دهد. تو فکر می کنی که انسان ها را با کیفر می توان به رستگاری رساند، نه.

بلکه باید بنشینی فیلم رستگاری در شاوشنگ را ببینی که چگونه شکل می گیرد!» عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر هم در این همایش، از غربت بین جامعه شناسی و حقوق در جامعه ایران گفت. اینکه حقوق در ایران، رشته ی نوپایی است و جامعه شناسی اما پیشینه اش در جامعه ما بیش از پدیداری رشته حقوق است. وی جامعه شناسی حقوق در جامعه ایران را امری غایب و غریب می بیند و در سه سطح به واکاوی غربتش در جامعه ایران می پردازد و می گوید: « ما فعلا ادبیات غنی در حوزه جامعه شناسی حقوق نداریم.‌

یکی از علت های دوری جامعه شناسی حقوق در متن جامعه ایرانی، کمبود منابع مرتبط است. کلا درباره جامعه شناسی حقوق در ایران (به غیر از مقالات پراکنده در این باب) ۹ کتاب وجود دارد که سه تای آن مربوط به قبل از انقلاب است و از این سه کتاب، دوتایش ترجمه است و یکی تألیف. فاصله ی بین سال های ۴۷ تا ۵۳. شش کتاب دیگر هم که پس از انقلاب منتشر شده اند، منابعی است که از سال ۷۱ به بعد درآمده اند که از این شش تا، سه تا ترجمه است و سه تا تألیف. آنچه می خواهم بگویم احتمال خطا هم وجود دارد و دوستان، اصلاح کنند. از سال ۵۳ تا سال ۷۱ هیچ کتابی در زمینه ی جامعه شناسی حقوق منتشر نشد. چون اصلا در این دوره و زمانه، مسأله نبوده. دغدغه نبوده. این ۹ کتابی که گفتم از جنبه ی آماری است، اگر هم بخواهیم همین ها را کیفی بررسی کنیم، به نظرم تقلیل پیدا می کند. چون مثلا یکی از همین کتاب ها با نام جامعه شناسی حقوق، به قلم حسن حبیبی که حاوی یک سری اسناد و مدارک ازدواج و طلاق است در محضر خندق آبادی ها در تهران در فاصله ی سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ قمری. یعنی ۱۲ سال قبل از مشروطیت.

خب، اسم این کتاب هست جامعه شناسی حقوق، محتوایش بیشتر از نصفِ کتاب، حاوی اسناد است و بقیه اش هم تحلیلی درباره ی این اسناد. یعنی می خواهم بگویم همین ۹ کتاب، با اینکه عنوانش جامعه شناسی حقوق است، ولی شم جامعه شناس حقوقی به مخاطب نمی دهد. سطح دومِ مشکل هم، یک گسستگی است بین همین اندک منابع منتشرشده و مدرسه ی دور و گسسته از عمل. هیچ پیوندی با ساختار تقنین و قضایی ندارند. و کسی که این کتاب ها را می خواند، اصلا حس نمی کند که نویسنده ی کتاب، یک تجربه ی زیسته در همین زمینه ها داشته است. جامعه شناسی حقوق، یک دانش نظری صرف نیست، بلکه یک دانش بیشتر معطوف به عمل است‌ بیشترین کاربردش هم در حوزه قانونگذاری و قضا و با هدف تأمین عدالت است.

اما این رشته در این ساختار جایگاهی ندارد. بهترین شاهدش هم این احکامی است که صادر می شوند. مجازات هایی اند که مقرر می شود. بسیاری از این احکامی که صادر می شوند، واقعا تهی از بینش جامعه شناسی حقوق اند. مثلا دهه شصت، قانون ممنوعیت ویدئو و بعدش در دهه هفتاد، قانون ممنوعیت ماهواره، یا همین الان را نگاه کنید که عده ای با درصد ناچیزی از رأی مردم، می روند بر کرسی قانون گذاری می نشینند و هیچ دانش حقوقی هم ندارند، بعد، اینها می خواهند قانونگذاری کنند، قانون هم به هرحال، یکی از منابع حقوق است دیگر. نتیجه و بروندادش می شود همین قانون ضد حجاب و ضدعفافی که الان مسأله برانگیز شده است.

تجربه شخصی من نشان داده است که کار میدانی در این زمینه، خیلی غنی می کند ادبیات جامعه شناسی حقوق را. نمونه اش همین کتابم با نام «دنیای بسته» است که این، متأثر از فعالیت های میدانی ام در زمینه جامعه شناسی حقوق است. نشان دادم که چطور دانش جامعه شناسی می تواند پشتیبانی کننده ی یک اصل حقوق بشری مهم در مورد ممنوعیت سلول انفرادی و تلقی اش به عنوان شکنجه باشد. اینجا رابطه جامعه شناسی و حقوق را نشان می دهد.» باقی در بخش دیگری از سخنانش درباره هیئت منصفه و وجدان جمعی گفت: «فلسفه ی هیئت منصفه اساسا این است که هیئت منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی، باید تشخیص دهد که آیا جرم واقع شده است یا نه، اگر نماینده وجدان عمومی تشخیص داد، آن وقت وظیفه قاضی این است که آن چیزی را که به عنوان جرم تشخیص داده با قانون تطبیق دهد.

اما در کشور ما چون فلسفه ی هیئت منصفه مفقود است اولا هیئت منصفه، محدود شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ثانیا این کسانی که به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می شوند، نمایندگان وجدان عمومی نیستند، نمایندگان ساختار قدرت اند. باز این هم یکی از نشانه هایی است که نشان می دهد شرایط جامعه شناسی حقوق در ایران را. درحالی که در دل جامعه شناسی حقوق، همین هیئت منصفه و وجدان عمومی قرار دارد.»

این پژوهشگر و فعال حقوق بشر در تبیین بحث جامعه شناسی حقوق به موضوع تفاوت نظم خودجوش و نظم صنع گرایانه پرداخت و گفت: «مثلا نمی دانند تفاوت نظم خودجوش و نظم ساختگی و صنع گرایانه چیست. یکی از این روحانیون، سالهای پیش کتابی منتشر کرد با نام «مهندسی فرهنگی»، یعنی متوجه نیست که فرهنگ و جامعه، مهندسی کردنی نیست. به هر حال، جامعه، یک نظم درونی و ذاتی و خودجوش دارد و یک قانونمندی های ذاتی دارد که قانونمندی ها خودشان کار می کنند. و اگر سیستم قانون گذاری بخواهد بی اعتنا به این نظم خودجوش و قانون مندی های درونی جامعه، قانون وضع کند، جامعه راه خودش را می رود و حکومت هم راه خودش را. همان طور که شما این را در طول چهل سال گذشته دیده اید و هیچ جایی نتوانستند به همدیگر برسند.

مهم ترین مشکل کشور ما این است که اصلا قانون گذاران ما فرق اینها را نمی دانند. مثلا «خودتنظیم گری حقوقی» را نمی شناسند.‌ خودتنظیم گری حقوقی، یعنی یک فرآیند خودجوش طولانی که قانون در طول زمان، خودش خودش را تصحیح و تکمیل می کند. مثلا وقتی به تاریخ مجازات ها نگاه می کنید، چیزی نیست که در یک مجلس نشسته باشند و تصویب کرده باشند، از دو هزارسال پیش نگاه کنید، می بینید مجازات ها چقدر خشن و سخت بوده. مثل دوشقه کردن، لای دیوار گذاشتن یا به صلیب کشیدن، بعدا شد گردن زنی، بعدا شد دارزدن و بعدا شد اعدام با تزریق آمپول، بعدش هم دیدند اینها ویژگی بازدارندگی را ندارند، الانم که حدود دو سوم کشورهای دنیا حکم اعدام را برداشتند یا اگر قانونش هست، اجرا نمی کنند.‌ این سیر تاریخی، خودش نشانگر خودتنظیم گری حقوقی است دیگر. یعنی در طول زمان، این نظام حقوقی بر اثر آزمون و خطا پخته می شود و خودش را تصحیح می کند.

این فرق می کند با نظام حقوقی ساختگی. نظام اقتصادی هم همین طور که یک ماهیت خودجوش دارد. این دولت نیست که قیمت ها را تعیین می کند. صدها متغیر وجود دارند که برآیند اینها می شود تعیین قیمت. کسی که تفاوت این دو تا را متوجه نشود، فکر می کند اقتصاد را دولت می تواند مهندسی کند. مثلا یک قانون بگذراند، می تواند قیمت ها را تعیین و کنترل کند. یعنی نگاه کاملا مکانیکی دارند و متوجه نیستند که قانون خوب، نه به صورت مکانیکی، بلکه در پیوند با مقتضیات و نیازهای زمان و قانونمندی های درونی جامعه و نظم خودجوش وضع می شود.

در واقع جامعه شناسی حقوق با بررسی تأثیر متقابل ساختارهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی بر همدیگر، پیچیدگی مسأله را نشان می دهد. چیزی که در جامعه رسانه ای خیلی سطحی با آن برخورد می شود. فقط در نظام قانون گذاری و اینها نیست. شما مثلا ببینید در بحث مجازات سلب حیات و قصاص. رسانه ها با آن، برخورد سطحی می کنند. در دنیای اسلام این گونه است که فکر می کنند مثلا اگر کسی نفی بکند آن مجازات را، این به دلیل اینکه نفی یکی از آیات صریح قرآن درباره قصاص است، پس می شود انکار مقدسات و مسلمات دینی و در تعارض با قرآن قرار می گیرد و لذا اصلا اجازه نمی دهند که جامعه وارد بحث شود، چه رسد به اینکه قوه مقننه بخواهد در این مورد قانون گذاری کند.»

سخنران بعدی همایش ملی روز علوم اجتماعی، با موضوع موقعیت نظری و عملی جامعه شناسی حقوق در ساختار ایران، حسین داوودی بیرق، وکیل دادگستری؛ و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بود که درباب «انقلاب قضایی و حقوق» با طرح این پرسش گفت: «آیا ارتباطی بین انقلاب و حقوق وجود دارد؟ از یک جهت که بخواهیم بحث جامعه شناسی داشته باشیم، تحولات و تغییرات حقوقی را از ریشه های انقلاب ها قلمداد می کنیم. پس یکی از ارتباط های انقلاب ها با حقوق این است که گاه تحولات حقوقی، موجب انقلاب ها می شود.

همان اتفاقی که در انقلاب ۱۷۷۶ امریکا افتاد. یعنی انقلابی که موجب استقلال امریکا از بریتانیا شد. بریتانیا که حدود ۱۵۰ سال، امریکا را به عنوان مستعمره ی خودش داشت. اتفاقا امریکا متشکل بود از مهاجران، بالاخص، انگلیسی ها. انگلیسی هایی که از قشرهای مختلفی بودند. برخی مجرم بودند و برخی هم محکومان مالی بودند که انتقال شان داده بودند به امریکا. بعد از مدت ها انگلستان می آید قوانینی را تصویب می کند مثل قانون حق تمبر. قانون مالیات بر شکر. قانون مالیات ها. یعنی عوارضی را می بندد بر کالاهایی که از انگلستان وارد امریکا می شود. طبق قانون تمبر، بریتانیا قانونی تصویب می کند که در امریکا اجرا شود. حق تمبر می گوید هر نامه ای که بخواهد ارسال شود در امریکا، هر روزنامه ای که بخواهد در امریکا منتشر شود، باید تمبری را که درواقع پرداخت پولی به بریتانیاست، روی آن باطل شود.

این قوانین برای ساکنان امریکا یک سری قوانین ناعادلانه تلقی می شود.‌ شعاری متداول می شود، این است. می گوید آقا من به حکومتی که در آن دخیل نیستم و حکومتی که‌ نماینده ی من نیست چرا باید به آن مالیات پرداخت کنم؟ پرداخت مالیات به حکومتی که نماینده من نیست، وجهی ندارد. کشتی بریتانیایی که چای آورده به امریکا را تخلیه می کنند در دریا. و این شروعی می شود برای انقلاب امریکا در سال ۱۷۷۶. یکی دیگر از ریشه های انقلاب امریکا بازمی گردد به بیکاری سربازان بریتانیایی در امریکا.

وقتی یک نظامی اخراج می شده از ارتش بریتانیا، می رفته جای یکی از کارگران امریکایی را می گرفته. و همین نقطه ی شروع یک انقلاب می شود. بنابراین یکی از انقلاب هایی که تحولات قانون گذاری در آن موثر بوده، (نه اینکه تنها رکن باشدها بلکه موثر بوده) قانون‌گذاری های ناعادلانه بوده.‌ متخصصان جامعه شناسی و علوم سیاسی می گویند آقا، انقلاب، نتیجه ی فقر نیست. نتیجه ی انتظارات، یعنی گپ یا خلاءیی که بین انتظارات و رضایت ایجاد می شود، انقلاب را ایجاد می کند. یعنی ممکن است یک جامعه ی برخوردار وجود داشته باشد، ولی باز در آن اعتراض ببینید.‌

بخاطر همین، ممکن است شما در خیلی از کشورهای اروپایی، می بینید آقا اعتراض وجود دارد. بعد، گاهی هم صداوسیما از این وضعیت استفاده می کند و می گوید چقدر وضعیت آنان اسفناک است که آمده اند می خواهند انقلاب کنند، اعتراض کنند! در حالی که انقلاب، ضرورتا محصول فقر نیست. و اتفاقا بعد از یک دوره ی رونق اقتصادی، چون انتظارات مردم رفته بالا، اگر شاهد رکود باشیم، و هرچند این رکود، خیلی رکود غیرقابل تحملی هم نباشد، منجر به انقلاب می شود. باز این به تنهایی موجب انقلاب نمی شود، باید به انقلابیون، حس نقض عدالت القاء شود. یعنی مدام بر جامعه، این تبلیغ شود که آقا شما در معرض ظلم قرار گرفته اید.‌

یعنی فقر به تنهایی موجب عدالت نیست. رضا براهنی می گوید آقا کلمه شاعر نمی سازد، کلمه به علاوه ی دوزخ، شاعر می سازد. یعنی مردم باید بشدت احساس بی عدالتی کنند تا انقلاب شود. خب، ما یک رابطه ای می بینیم با قوانینی که تصویب می شود و منجر می شود به انقلاب. اما رویکرد دیگری که ما در حقوق از انقلاب داریم، حرکت از خودِ حقوق به سمت انقلاب است. خب، ما از انقلاب رسیدیم به حقوق؛ حالا از حقوق می خواهیم به انقلاب برسیم. چطور حقوق می تواند به وجودآورنده ی اندیشه ی انقلاب باشد؟ البته بی ارتباط نیست ها. حتما دوستان واژه ی نافرمانی مدنی را شنیده اند. نافرمانی مدنی، واکنشی از سوی جامعه است بر قانونی که آن را ناعادلانه و نابخردانه تلقی می کنند. البته می گویند همین نافرمانی مدنی، مراتب و درجات مختلفی دارد. یکی اش احتمالا مقاومت منفی است. همین که اشخاص نمی روند در رأی گیری شرکت کنند، یک واکنش و نوعی نافرمانی مدنی است. حالتِ شدیدترِ نافرمانی مدنی، انقلاب است. امری اثبات شده نیست ها، شما اگر نظریات انقلاب و نافرمانی مدنی را بخوانید، نظریات بسیار متعددی می بینید. از رالز بگیرید تا هابر ماس و سقراط و … به قول یکی از فلاسفه ی حقوق که می گوید آقا قانون گذاری که قانون ظالمانه تصویب می کند، خودش مجرم است. در محاکمات نورنبرگ، یکی از دفاعیات نازی ها، همین طور بعد از انقلاب ایران این بود، می گفتند آقا من قانون را اجرا کردم.

اگر یک عده یهودی را بردم در کوره های آدم سوزی، اگر اینها را کشتم، اعدام کردم، تیرباران کردم، آقا قانون این بود. حالا دوستان، در مقابل، این اندیشه وجود دارد که آیا ما باید در برابر هر قانونی بلندشویم و انقلاب کنیم؟ خب این گونه که نمی شود. مگر می شود مردم بنشینند به محض مشاهده ی تصویب یک قانون ناعادلانه و نابخردانه، بلند شوند و انقلاب کنند؟! روی این حساب، بعضی ها می گویند قانون ظالمانه، اصلا مقاومت ندارد. چون باعث می شود یک ضرر اساسی به جامعه برسد. پس انقلاب، موضوعیت ندارد. بعضی ها مثل جان رالز می گویند که مقاومت مدنی، شرایط دارد. اولا قانونی که تصویب می شود باید بشدت ناعادلانه باشد. دوما، باید تمام راه های قانونی را برای تغییر آن طی کرده باشیم. و سوم، بنیان های قانون اساسی ما برهم نریزد. آن مقاومت در برابر قانون، این قواعد را دارد. بعضی ها از شرایط دیگری می گویند. مثلا آن اقلیتی که دارد انقلاب یا اعتراض می کند باید نتایج رفتار خودش را بپذیرد. به قول یکی از نویسندگان، انقلاب، نقاشی کشیدن که نیست، موسیقی نواختن که نیست.

یک امر بسیار خشن است. خشونت در ذات انقلاب است. حتی بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بعدها با گیوتین، مخالفان انقلاب اعدام شدند. در حالی که انگیزه ی خود انقلابیون این بود که مجازات های سنگین و خشن حذف شود. شکنجه برداشته شود. اما سر این موضوع می شود صحبت کرد که اگر عده ای انقلاب کردند و موفق شدند که هیچ، دیگر مجازات شان نمی کنیم. به قول هیتلر، چه کسی دیده است که از فاتحان و پیروزمندان حساب بکشند؟! حالا اگر انقلاب شکست خورد، با آن انقلابیون چه باید کرد؟ این هم بحثی در قلمروی حقوق و انقلاب است و ربطی به هم پیدا می کنند. می خواهم برای تان از انقلاب قضایی بگویم. وقتی انقلاب قضایی را سرچ کنید، به شما می گوید انقلاب قضایی یعنی تغییر بنیان های حقوقی و دستگاه قضایی. یعنی دستگاه قضایی را تغییر دهیم، قوانین را تغییر دهیم. پس نظام حاکمه تغییر نمی کند. پس یک انقلابی هست که ضررش خیلی کمتر است. آیا در دنیا انقلاب های قضایی وجود داشته است؟ برگردیم به کشور خودمان، سراغ مشروطه برویم. بسیاری معتقدند که مشروطه محصول درخواست عدلیه است. یعنی از فقدان عدلیه است. از فقدان دادگستری است و مردم رفتند سراغ انقلاب مشروطه. یعنی انقلاب نکردند که حتی قانون حاکم شود، انقلاب کردند که دادگستری درستی داشته باشند.

شما اگر کتاب های دوره قاجار را بخوانید، می بینید که واقعا داستان های عجیب و غریبی درباره وضعیت قضایی وجود داشته. دادگستری وجود نداشت خب، ممکن است برخی دوستان که خالی الذهن هستند بپرسند ولی چرا کاپیتولاسیون ایجاد شد؟ شما خودتان را بگذارید جای اشخاصی که آمدند به کشوری که نه قانون دارد نه دادگاه؛ و احتمال محاکمه شدن شان وجود دارد، حالا می پذیرید براساس سیستمی که نه دادگاه دارد و نه قانون، محاکمه شوید؟! یکی از بهانه های قانون گذاری های جدید، همین فرار از کاپیتولاسیون است، می گفتند آقا ما با هیچ کشوری نمی توانیم همکاری کنیم که، هرکس، مثلا مأمور نظامی یا سیاسی را بیاوریم اینجا می گویند آقا تو قانون داری؟ تو که قانون نداری، پس اتباع ما چنانچه مرتکب جرم شوند، کجا اینها را محاکمه کنیم؟! پاسخ: در دادگاه خودم و با قوانین خودم مجازات شان می کنیم.

این‌ها دست به دست می دهند و مشروطه را ایجاد می کنند. بگذارید ترسیم کنم و تصویری از اواخر قاجار بدهم. فکرکنم در کتاب بیداری ایرانیان بود که آنجا خواندم، می گوید آقا وضعیت این قدر أسفناک بود که هرکس اختلافی داشت، خواهان به یک مجتهد رجوع می کرد و خوانده هم به مجتهدی دیگر! و هر کدام از اینها یک رأی به نفع شان می گرفتند. گاه در موضوع واحد، چندین رأی وجود داشت. مردم در واقع ذله شده بودند. مأموران دولتی هم که مأمور اجرای آرا بودند، با دریافت رشوه های کلان، هرکس که بیشتر رشوه می داد، رأی را به نفعش اجرا می کرد. همین ها باعث شد که مشروطه محقق شود. عوامل فرهنگی دیگری هم دارد مشروطه، مثلا روزنامه قانون که توسط ملکم خان در لندن چاپ و منتشر می شد و به قول فریدون آدمیت، مثل برگ زر خریداری می شد در ایران.

یعنی اندیشه قانون را در ابتدا ملکم خان ایجاد می کند نزد قشر فرهیخته ی ما در عهد ناصری. و همین طور، مستشارالدوله هم با کتاب «یک کلمه»اش. برای اینکه بتواند ترغیب کند ناصرالدین شاه را به قانون گذاری و حکومت قانون. البته خب، روشنفکران، دو مانع دارند. یک مانع شان پادشاه است. همین مستشارالدوله را با کتاب خودش (یک کلمه) در زندان، آنقدر به سرش می کوبند که چشم هایش آب می آورد و در زندان هم کشته می شود. کسی که درصدد بود بیاید حکومت مبتنی بر قانون را پی ریزی و اجرا کند. فکر می کنم سال های ۱۲۴۵ تا ۱۲۵۰ شمسی بود که این جنس اتفاقات قانون خواهی در ایران رخ داد.‌ در سال ۱۲۸۵ هم متمم قانون اساسی در ایران تصویب می شود. انقلاب فرانسه هم همین تحولات را داشته است. خیلی جالب است دوستان، انقلاب فرانسه، محصول پارلمان فرانسه است. داستانی که برایش نقل می شود این است که پارلمان فرانسه، یک پارلمان طبقاتی بود. یعنی یک طبقه، کشیشان بودند، سیصد عضو داشتند، یک طبقه هم نجیب زادگان بودند، اینها هم سیصد عضو داشتند.

عامه ی مردم هم ششصد نفر عضو داشتند. ترکیبی که در این مجلس وجود دارد، این خطر را برای لویی شانزدهم ایجاد می کند که آقا ممکن است موجب خطر برایم شود. بنابراین برادر کوچکتر لویی شانزدهم، با استفاده از سربازان آلمانی، می خواهد این مجلس را تصرف و منحلش کند. مردم متوجه می شوند. در همین اثنا پارلمان می آید اصول حقوق بشری تصویب می کند که آقا اگر ما منحل شدیم، اینها را از ما یادگاری داشته باشید. مردم که می بینند نیروی نظامی آمده، جمع می شوند، مغازه ها را تعطیل می کنند، یک سرباز خارجی هم یک سیلی به یک پیرمرد می زند همان روز؛ و همان احساسات انقلاب را در آن روز افزایش می دهد. مردم اسلحه نداشتند. طرف مقابل اسلحه داشته. مردم حمله می کنند به یک هتل؛ و از مخزن آن هتل، اسلحه تهیه می کنند با همکاری سربازانی که به مردم پیوستند، به زندان باستیل که نماد دیکتاتوری بود، حمله می کنند. یعنی درواقع، پایه انقلاب فرانسه، این پارلمانی بوده که با هوشیاری به نفع مردم ایجاد می شود. وجود چنین پارلمانی و آن تفکر که ما باید آن را از بین ببریم، باعث می شود که انقلاب ایجاد شود.» این وکیل دادگستری، دیگر فرصت آن را در همایش نیافت که به موضوع آئین دادرسی هم بپردازد.

سخنران بعدی همایش، شهرام اقبال زاده، نویسنده و مترجم و پژوهشگر بود که سخنش را با شعری از شفیعی کدکنی آغاز کرد: « هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟ زیرا بر این پرده‌ی تاریک این تاریکی نزدیک آنچه می‌خواهم نمی‌بینم وانچه می بینم نمی‌خواهم» اقبال زاده، متأثر از نگاه داوودی بیرق که در باره ی علل پیدایی انقلاب ها به تفصیل در این همایش سخن گفته بود، اظهار داشت: « پس از مدت ها در مطبوعات و‌ دیگر رسانه ها یک تحلیل درست تاریخی، تحقیقی و حقوقی دیدم که از انقلاب شد. اینکه بحث درباره انقلاب به خوبی یا بدی انقلاب سمت و سو یافته، نوعی غفلت از واقعیت تاریخی و انضمامی انقلاب‌ها ، صورت گرفته است؛ همان‌طور که دکتر داودی شرح داد ، انقلاب‌ها معمولاً به علت برخورد قهرآمیز حکومت‌های ضد مردمی غیر دموکراتیک، دست کم در آغاز خود مجبور به اعمال خشونت شده‌اند، که البته خوشایند نیست و کاش تحولات همیشه با مسالمت و به صورت اصلاح پیش برود، اما تاریخ گواه این است که به این دلیل که رژیم‌های استبدادی به صورت مسالمت‌آمیز حاضر به تن در دادن به دموکراسی و تامین حقوق مردم نبوده‌اند ، خشونت هم صورت گرفته است. در واقع انقلاب‌‌ها حاصل فرایندی درازمدت و تلنبار شدن خواست ها و به قول دکتر داودی انتظارات برآورد نشده‌اند.

انقلاب‌‌ها بر اساس اراده‌ افراد یا این یا آن جمع ، یا این یا آن قدرت بیگانگان اتفاق نمی‌افتند.ادوارد هالت کار مورخ نسبی‌گرای انگلیسی که چهارده جلد کتاب درباره انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۲۹‌ و کتاب‌های تاریخ دیگر ، حتی سرگذشت داستایوفسکی ، نوشته در کتاب« تاریخ چیست»‌ در رد دو دیدگاه جبرگرایی تاریخی ، یا جریانی که آن را توطئه و کودتای بلشویک ها می‌داند ، معتقد است که روند رویدادها و زنجیره پیشینی آن به‌گونه‌ای پیش رفت که پیآمدی جز آن نمی‌توانست داشته باشد. کافی است که به روند رویدادهای پیش از انقلاب نگاهی تاریخی بر اساس اسناد و زمینه تاریخی انضمامی بندازید و شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و پایمال شدن قانون اساسی مشروطه را ببینید ، حتی به خاطرات مقامات عالیرتبه رژیم شاه و گزارش‌های سازمان و برنامه و تاریخ شفاهی هاروارد.

حالا بخشی از نسل جوان به ما می گویند پنجاه و هفتی ها! گویی ما پنجاه و هفتی ها اراده کردیم، انقلاب کردیم. چون یا چیزی از تاریخ نمی‌دانند و آنچه هم خوانده‌اند تاریخ تحریف شده رسمی و تبلیغاتی آموزش و پرورش خشک و وامانده رسمی است و در مقابل یک تاریخ تونل زمانی رسانه زردی چون «من و تو» و یا روایت‌های ایران اینترنشنال و تحلیل‌های آن‌هاست و فکر می‌کنند مردم هر شب شکوفه نو می‌رفتند! یا در تالار رودکی باله می رقصیدند! و تابستان‌ها هم کنار دریا می‌رفتند و خانم‌ها بیکینی می‌پوشیدند و در خیابان‌های تهران هم دخترها از دم مینی‌ژوپ می‌پوشیدند! چرا بخشی از این نسل چنین فکر می کنند؟ حق دارند؟ حق ندارند؟ خب معلومه آن چیزی را که می بینند، نمی‌خواهند دیگر؛ و آن چیزی را هم که می‌خواهند، نمی بینند.

و فکر می کنند نسل من و آقای باقی (اشاره به عمادالدین باقی می‌کند) عامل این فلاکتیم! البته تحلیل شنیدنی آقای دکتر داودی و طرح موضوع ریشه ها و چرایی انقلاب‌ها، که من هم وارد پیشینه‌ انقلاب ۵۷ فارغ از پیامدهایی که به بار آورد ، شدم و یادم رفت از دو بزرگمرد یاد کنم. امروز، روز ملی علوم اجتماعی است‌؛ و گره خورده با نام زنده یاد استاد دکتر غلامحسین صدیقی.آقای دکتر تکمیل همایون، از شاگردان مستقیم آقای دکتر صدیقی، می‌گفت استاد صدیقی می گفت (البته ایشان شاعر هم بودند.) : «نه سیاست گذاشت که به علم برسیم؛ و نه علم گذاشت که به سیاست برسیم!» حالا اینکه پیوند علم و سیاست چگونه است، جای بحثش اینجا نیست. وقتی از حقوق صحبت می کنم، باید بگویم اولین کسی که به من، قانون و ابعاد حقوق را از جنبه اجتماعی یاد داد، پیش از آنکه بروم دانشگاه، زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی بود.‌ یک سلسله کتاب برای نوجوانان منتشر می‌شد که دکتر رحیمی قانون مشروطه و مبانی‌اش را تحلیل کرده بود. بگذرم، جامعه شناسی حقوق، ضمن اینکه خود بینارشته‌ای است، به دو گرایش تقسیم می‌شود، یکی جامعه‌شناسی حقوق و دیگری جامعه‌شناسی شناسی حقوقی و البته مانند خود‌ جامعه‌شناسی ،رویکردهای مختلف دارد.

آقای باقی موضوع را با نگاهی کارکرد گرایانه و از جنبه جامعه شناسی حقوقی باز کرد. کار جامعه‌شناسی حقوقی واکاوی انتقادی کارکرد نهادهای قضایی با توجه به مناسبات اجتماعی و فرهنگی و حتی پیامدهای سیاسی است. یعنی حقوق را امری اجتماعی می‌داند، مرز ظریف اما مهم جامعه‌شناسی حقوق با رویکردی انتقادی و منافع اکثریت و فرودستان و طرد شدگان، یعنی اقشار طرد شده و بر اساس تبعیض‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و جنسیتی و مذهبی و قومیتی، به بررسی کارکرد نهادهای قضایی و اجرایی و تقیینی و امنیتی به عنوان کلی یکپارچه با توجه به مناسبات اجتماعی و توازن قوای اجتماعی از جنبه منافع اکثریت می‌پردازد و صرفا نگاهی لگالیستی و لیبرالیستی به چگونگی اجرا یا اجرای قوانین موجود و پیشینی که می‌تواند کهنه شده باشد و یا از آن‌ها برای حفظ وضعیت موجود، مورد سوءاستفاده ابزاری سود، نمی‌پردازد. به عنوان مثال از ابتدای انقلاب، به جز در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی، آموزش و پرورش رایگان عمومی و یا بهداشت و درمان رایگان یا ارزان، آن هم تا حدودی، یا آموزش زبان مادری و آزادی بیان و اندیشه و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی و سندیکا و اتحادیه و به طور کلی حق تشکل و تجمع و اعتراض و اعتصاب، همچنان در حالت تعلیق و تعویض است.

بگذریم از مسائل حادی مانند قانون ارث و حق طلاق و کودک همسری و دیه، که همچنان پابرجاست و حقوق زنان را پایمال می‌کند. یا نقص اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر نئولیبرالی و واگذاری ثروت ملی، تحت عنوان خصوصی سازی و لغو قانون کار قبلی و نقض آن و پایمال کردن حقوق اکثریت کارگران از شمول قانون کار و حق بیمه. در جامعه شناسی حقوق که پیوند اقتصاد، کارکردهای اجتماعی، پیشینه ی تاریخی و فرهنگی از جنبه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می سنجد. پس از انقلاب  دهه به دهه تفسیر‌های شرعی و جنبه فقهی در راستای محافل قدرت چیرگی پیدا کرده.

باقی اشاره کرد که در ایران، حالا فارغ از اینکه خود حقوق، مبنای عرفی و شرعی هم دارد ، با توجه به مسائل نوپدید و تحولات شتابان اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیک، ضرورت دارد قانون نیز روز‌ آمد شود. البته قانون باید عرف و فرهنگ و باور‌های مردم را در نظر بگیرد، نمونه‌اش وقتی می‌خواهند قانون مدنی برای ایران تدوین کنند، قصد دارند مبنای آن را قانون مدنی فرانسه یا بلژیک بگذارند که دکتر مصدق مخالفت می‌کند، چون معتقد است بر مبنای باورهای مسیحی نوشته شده و می‌گوید ضروری است که بر اساس فقه اسلامی تدوین شود و امامی، امام جمعه تهران که در فرنگ حقوق خوانده، پیش‌نویس آن را تهیه کند( امیدوارم حافظه من درست یاری کرده باشد).

به همین دلیل قانون مدنی ما پس از انقلاب‌، خیلی از مواردش چندان تغییری نکرده. به هر حال، جامعه شناسی حقوق، کارش بررسی زنجیره‌ی علی ی در هم تنیده‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قانونی ـ حقوقی به صورت یک پیوستار است. به عنوان مثال ‌آیا مجازات اعدام، بازدارنده هست یا نه؟ شمار قاچاقچی ها را کاهش داده؟ زمینه‌ی قاچاق را از بین برده؟ کارکرد جامعه شناسی بررسی همین است و تأکیدش بر این است که باید همه جانبه به موضوع نگاه کرد و قانون را برای ارعاب جامعه و مردم؛ و ابزار قهر حکومتی به کار نگرفت. درست است که از نظر وبر، تنها خشونت مشروع، خشونت قانونی است که در اختیار حکومت است، نه فقط قوه قضاییه یا مجریه.

جامعه شناسی حقوق، کارش این است که بگوید چکار بکنیم که جامعه دچار چنین تضییقات به ظاهر قانونی نشود. مثلاً به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به صلابه نکشیم . به قول آیت‌الله طالقانی، زمانی باید سراغ اجرای احکام رفت، که زمینه های منکر را برداشته باشید. این بدیهی است که انباشت چند دهه نارضایتی مردم را به این‌جا کشیده که اکثریت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند و اگر درصد آرا باطله را هم حساب کنیم در بهترین حالت ، طبق آمار رسمی، کمی بیش از چهل درصد، که بخش زیادی از آن‌ها هم ناراضی اند و بسیاری از آن‌ها جزء معترضان به وضعیت موجود؛ و بسیاری کف خیابان اند. آش به حدی شور شده که آدم معتدلی مثل خاتمی که با تظاهرات و راهپیمایی اعتراض خیابانی ، مخالف است از خود براندازی حرف می‌زند. هرچند برخی از اصلاح‌‌طلبان، همچنان مردم را از انقلاب به عنوان لولو خورخوره می‌‌ترسانند.

اما حتی لیبرال موسسی مثل جان لاک می‌گوید وقتی رژیمی مشروعیت قانونی خود را از دست داد و تن به تغییر قانونی ندهد، انقلاب، پدیده ای مشروع است. به هر حال جامعه‌شناسی به طور کلی و جامعه‌شناسی حقوق، به صورت ویژه، ابزاری انتقادی و کارآمد در اختیار ما برای تحلیل و تفسیر و تاثیر بر تحولات اخیر و بهره گیری از امکانات قانونی برای بهبود اوضاع جامعه و ایجاد وفاق اجتماعی و ملی، می گذارد. روز ملی علوم اجتماعی، یادآور بنیان هایی است که بزرگمردی مثل دکتر صدیقی پی نهاد که به نام ایران می نازید و می بالید و برای مردم ایران زندان رفت، ولی ایستادگی و پایمردی کرد. همان طور که جامعه‌شناسان ما پایمردی کردند و سرانجام علوم اجتماعی را احیاء کردند.