بیانیه انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی پیرامون قانون عفاف و حجاب

 

دیدارنیوز: می‌دانیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی کشور، بر کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. ولیکن اخیراً با تصویب قانون مرسوم به عفاف و حجاب و محدودیت‌ها و مجازات‌های غیرقابل قبولی که در این قانون بیان شده، موجبات تشدید نگرانی هرچه بیشتر معتقدین به این میثاق ملی را در خصوص موضوع مهم احترام به حیثیت شهروندان و حق انتخاب آزادانه پوشش مردان و زنان را فراهم آورده است.

در این میان انجمن علمی حقوق اساسی ایران بنا به مراتب زیر از نهاد والای شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و تطبیق‌دهنده مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی و شرع، انتظار داشت در صیانت از حقوق اساسی مردم عملکردی قاطع و دقیق‌تر داشته باشد و با حساست و دقت تمام، از تصویب قوانین و سیاست هایی که مغایر با اصول و روح قانون اساسی است جلوگیری کند.. بر این اساس بیان می‌دارد:

اعضای محترم شورای نگهبان؛ طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. بنابراین، هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا اجبار در پوشش که زنان را در شرایط نابرابری قرار دهد، مغایر با این اصل قانونی خواهد بود. همچنین قانون اساسی ما حق حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. مستنبط از اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی اینگونه برداشت می‌شود: حریم خصوصی افراد، که شامل حق انتخاب نوع پوشش در محدوده زندگی فردی و اجتماعی است، باید محترم شمرده شود. هرگونه دخالت در این حوزه، بدون استناد قانونی روشن و منطقی، ناقض اصول حاکم بر حریم خصوصی خواهد بود.

همچنین در جایی دیگر از مفهوم و روح اصل ۲۳ قانون اساسی می‌توان اصل منع اجبار عقیدتی را استخراج کرد. به طوری‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل داشتن عقیده‌ای خاص، مورد تعرض یا اجبار قرار داد. اجبار زنان به پوشش خاص، می‌تواند به نوعی تحمیل عقیدتی تلقی شود و برخلاف این اصل باشد. احترام به انتخاب فردی و عدم اعمال فشار، ضامن حفظ نظم و همبستگی اجتماعی خواهد بود. مضافاً در کنار تمامی موارد پیش گفته مستند به اصل ۲۱ قانون اساسی حق مشارکت و احترام به جایگاه اجتماعی زنان مورد تأکید قرار گرفته. در این اصل، بر حمایت از حقوق زنان و تکریم آنان در تمامی جهات تأکید شده است.

لذا با تصویب این قانون این خطر بیش از پیش احساس می‌شود، هرگونه برخورد سلبی یا تحقیرآمیز ناشی از نوع پوشش، با تکریم و حفظ حقوق زنان، مانعی جدی برای مشارکت آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم آورد.

نهایتاً آنکه تمامی عقلای حقوق بر اصل تناسب و منع مجازات‌های نامتناسب مطابق آن‌چه در اصل ۳۶ قانون اساسی اشاره شده صحه می‌گذارند. مطابق این اصل مهم هرگونه جرم‌انگاری یا اعمال مجازات باید در چارچوب قانون و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد. لذا تعیین مجازات‌های سنگین یا غیرمتعارف به دلیل نوع پوشش زنان، نقض اصل تناسب و عدالت قضایی خواهد بود و با روح قانون اساسی در تضاد است.

بنا به مراتب فوق، انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی معتقد است احترام به شهروندان و آزادی آنان در انتخاب نوع پوشش، در چارچوب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع و برابری حقوقی، امری ضروری و غیرقابل انکار است. هرگونه محدودسازی این حق باید با رعایت مصالح عمومی، ضوابط قانونی روشن و در چارچوب اصول عدالت و کرامت انسانی صورت پذیرد.

اجرای سیاست‌ها و قوانین مربوط به پوشش زنان و مردان، نباید منجر به نقض حقوق اساسی آنان یا ایجاد تبعیض و برخوردهای تحقیرآمیز شود. تکریم شهروندان و پاسداری از حقوق آنان، ضامن سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد بود. لذا در این میان انتظار می‌رفت شورای نگهبان با برقراری توازن میان شرع؛ قانون اساسی و حقوق ملت پیش از ورود شورای امنیت ملی به عنوان نهادی که مسئولیت تامین سیاست‌های دفاعی- امنیتی و هماهنگی میان ارکان مختلف حکومت در مواقع بحرانی را برعهده دارد، با شناسایی موارد نقض اصول قانون اساسی، از تصویب قوانین محدودکننده و تنش‌زا جلوگیری کرده و خود را به عنوان ضامن عدالت و تضمین کننده آزادی‌های مشروع شهروندان در عرصه حقوقی و اجتماعی بشناساند.

انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی