به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسویچلک با اشاره به جایگاه مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی اظهار کرد: یکی از ظرفیتهایی که سازمان بهزیستی همواره به آن افتخار میکند مددکارمحور بودن آن است. یکی از اقدامات مهم سازمان در این حوزه به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ فراهم کردن زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه مددکاری اجتماعی در قالب کلینیکهای مددکاری اجتماعی بود.
وی افزود: این کلینیکها که عمدتاً توسط مددکاران اجتماعی متخصص اداره میشدند حدود ۱۷ سال فعالیت کردند و در این مدت توانستند اعتمادسازی کرده، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار کنند و خدمات تخصصی ارائه دهند اما متأسفانه در سال ۱۳۹۸ و همزمان با راهاندازی مراکز مثبت زندگی به دنبال صدور یک بخشنامه غیرکارشناسی عملاً فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی متوقف شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: اخیراً در جلسه شورای معاونان سازمان بهزیستی، رئیس سازمان صراحتاً اعلام کرد تصمیمی که در آن زمان اتخاذ شده بود تصمیم درستی نبوده است. بر همین اساس در مقطع کنونی اقدامات مختلفی برای احیای ظرفیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
موسویچلک گفت: با همکاری مطلوب حوزه مشارکتهای مردمی، شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی شکل گرفته است در حال حاضر بیش از ۲۷۰ کلینیک در این شبکه حضور دارند که بخشی از آنها خدمات مرتبط با مراکز مثبت زندگی و بخشی نیز خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی ارائه میکنند. از این تعداد حدود ۶۰ مرکز بهعنوان کلینیک مستقل مددکاری اجتماعی فعالیت دارند.
وی افزود: اساسنامه این شبکه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است قرار بود مجمع عمومی شبکه در اسفندماه برگزار شود که این امر محقق نشد اما پیگیریها برای برگزاری مجمع عمومی توسط مؤسسان شبکه ادامه دارد تا همانند سایر کانونها و تشکلهای حرفهای بتوانند بهعنوان یک نهاد مطالبهگر فعالیت کرده و از ظرفیتهای موجود برای توسعه خدمات مددکاری اجتماعی بهره ببرند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی دیگر از اقدامات مهم انجامشده را لغو تمامی بخشنامههایی دانست که مانع فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی شده بودند و تصریح کرد: نباید ارائه یک خدمت را بهصورت انحصاری در اختیار یک مرکز یا مجموعه خاص قرار داد این رویکرد عملاً رقابت را از بین میبرد. باید زمینه رقابت سالم را فراهم کنیم و به همه مراکز دارای صلاحیت اجازه فعالیت بدهیم. تجربه نشان داده است که انحصار نهتنها به توسعه خدمات کمک نمیکند بلکه میتواند زمینهساز بروز فساد نیز شود.
