آغاز واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از ابتدای ۱۴۰۳
در گفتگوی ویژه خبری موضوع پیش شرط‌های جهش تولید با مشارکت مردم و ظرفیت‌های مردمی در جهت تولید مورد بررسی قرار گرفت و غزنوی دبیرکل مجموعه کارآفرینان ایران، افضلی مدیرکل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و فولادگر عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی به سوالاتی وزارت اقتصاد به سوالاتی پاسخ دادند.
غزنوی گفت: از موانع جهش تولید می‌توان به این مورد اشاره کرد که نقشه راهبردی مصوب در این زمینه نداریم و برنامه‌های جهش تولید در نظر گرفته شده، در دولت‌های مختتلف دچار تغییراتی می‌شود و لزوم داشتن یک نقشه راهبردی بلندمدت حس می‌شود. در برنامه هفتم پیش بینی شده که دولت ظرف ۶ ماه برنامه توسعه صنعتی را ارائه کند. اما آن چیزی که اکنون اجرا شده، قابل قبول نبوده است.
او افزود: اگر دیپلماسی ما مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی باشد، شرایط مشارکت اقتصادی را بیشتر می‌توانیم فراهم کنیم. این شرایط اکنون به دلیل مسائلی مانند تحریم‌ها برقرار است و تولیدکنندگان دچار چالش هستند. یک از مشکلات ما سیاست‌های ارزی ضد تولید است و هماهنگی خوبی بین سازمان‌های تامین و توزیع کننده ارز وجود ندارد.
غزنوی گفت: یکی از موانع رشد تولید تسهیلات بوده است. بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کرد که جلوی تسهیلات را بگیرد تا بتواند تورم را مدیریت کند. اتفاقی که در نهایت منجر به کاهش تولید شده است. در بحث دیپلماسی اقتصادی سرمایه گذار نیاز به امنیت دارد و وقتی دیپلماسی اقتصاد درست فعال باشد باشد تنش زا باشد و روابط اقتصادی با کشور‌ها را بتواند تنظیم کند، باعث ایجاد انگیزه خواهد شد.
افضلی گفت: آن چیزی که ما اکنون به آن رسیده ایم، این است که دولت بر وظایف اصلی خودش متمرکز شود و آن چیزی که باید در اختیار بخش تولید و تعاونی قرار بگیرد فراهم شود. از ابتدای امسال برنامه‌هایی برای واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی خواهیم داشت و بر اساس گزارش‌هایی که در اواخر سال ۱۴۰۲ از شورای عالی اصل ۴۴ دریافت کردیم در سال ۱۴۰۳ هم پیگیری خواهد شد. بحث اصلاح قانون سیاست‌های کلی ۴۴ را خواهیم داشت که در مرحله هیئت وزیران است و پیگیری خواهیم کرد که این موضوع به مجلس صادر شود.
فولادگر گفت: اگر بخواهیم نامگذاری امسال را دنبال کنیم این نکته مهم است که در سال‌های اخیر موضوعات سال، اقتصادی بوده و در سال‌های اخیر تمرکز بر بخش تولید بوده است، اما امسال نکته‌ای که به آن اضافه شده حمایت و مشارکت مردم است. راهبرد‌های توسعه صنعتی باید ابلاغ می شده که اقداماتی در خصوص آن انجام شده، اما همچنان منتظر ابلاغ است. با قوانینی که در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد شده در این زمینه به نتایج خوبی می رسیم، اما این تنها تمام ماجرا نیست و باید ایجاد فضای رقابتی صورت بگیرد. بهترین راه این است که به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رجوع کرد. در بحث‌های قانونی ظرفیت‌های خوبی داریم، اما عزم اجرایی وجود ندارد. ما هنوز در شاخص های اصلی بهبود فضای کسب و کار مشکل داریم.
غزنوی گفت: ما نیاز داریم که مسیری برای افزایش اعتماد ملی به سرمایه گذاری ایجاد شود. ظرف ۶ ماه آینده نیاز داریم که مسیر توسعه صنعتی را به تصویب برسانیم اگر این اتفاق طی ۶ ماه محقق نشود، کشور عقب خواهد افتاد. چیزی که اعتماد سرمایه گذار و تولیدکننده را خدشه دار می‌کند باید جلوی آن را بگیریم.
